نفقهء اين زن واجب خواهد بود . از اين روى امام مىفرمايد : چون مسئلهء فرج و فرزند است ، در نكاح بايد بيشتر احتياط شود . 2 . اگر اين وكالت باطل شده باشد ، پس آن ازدواج صحيح نخواهد بود ، چه رسد به اينكه مصداق ازدواج با ذات البعل باشد . در باب نكاح امر دائر مدار وجوب و حرمت است ، اگر اين زن ، زن اين مرد باشد نفقه بر او واجب است و اگر زن او نباشد وطى او حرام است . امر دائر مدار وجوب و حرمت مىشود ، پس اين سؤال مطرح خواهد شد كه با اين توصيف ، كه امر دائر مدار وجوب يا حرمت است ، احتياط چگونه معنا پيدا مىكند ؟ يك بيان ، آن است كه اگر ما بگوييم به حسب ظاهر عقد وكيل صحيح است ، ولو در واقع هم باطل باشد ، اينجا فسادش از آن صورتى كه بگوييم به حسب ظاهر باطل است و در واقع صحيح است كمتر مىشود . و « احرى أن يحتاط » به اين معنا است كه بگوييم اگر او عزل هم شده ، اين نكاح مىشود نكاح فضولى ، در نكاح فضولى احتياط به اين است كه اين زن بيايد اجازه دهد تا مسئله تمام و تصحيح شود . يعنى اگر بخواهند احتياط كنند به اين شكل است كه زن بگويد ولو من وكيل را عزل كردم و وكالت باطل است ، امّا بر حسب احتياط ، عقدِ وكيل را اجازه مىدهم . بنابر اين ، تعبير « إنّ النكاح أحرى » را نمىتوانيم بر يك وجوب شرعى مولوى حمل كنيم . روايت سوم : معتبرهء ابى بصير متن روايت و ترجمهء آن چنين است :